العلامة التجارية Options



استخدام علامة جماعية يمكّن المنتجين في المناطق الريفية من إضافة قيمة إلى منتجاتهم المحلية من خلال العمل معاً.

تكون العلامة التجارية أسهل عندما يمكن ربط العلامات أو الرموز مباشرة بالمنتج وحيث يكون المستهلك على استعداد لاستخدام تسميات العلامة التجارية للتمييز بين المنتجات.

في كثير من الحالات ، سترغب الشركة في بدء طلب العــلامة التجارية بمجرد تقديم أوراق الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أوراق الشركة.

أولاً، والأكثر أهمية، يمكن للعلامة التجارية العائلية الناجحة أن تعزز مبيعات المنتجات الجديدة.

الفصل الخامس: العلامات التجارية الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

الرئيسية الفرص الاستثمارية خدمات المستثمرين السجل التجاري العلامات التجارية والنماذج الصناعية الاستفسارات والشكاوي التواصل الإجتماعي

بسيط ، أليس كذلك؟ لكن ركز فقط على البيع وخلق عملاء هذيان وسوف يندمجون جميعًا بشكل جيد في مفهوم واحد.

قد يكون من المخيب للآمال معرفة أن علامتك قد تنتهك نشاطًا تجاريًا آخر ، ولكن من الأفضل معرفة ذلك قبل أن تستثمر في اللافتات أو ملصقات المنتجات أو أي شيء آخر حيث يتم عرض العلامــة التجارية.

الأمر الذي يعني إنها وردت على سبيل المثل ولا يمكن حصرها تشريعاً ولكن لو افلح البعض في تسجيل العلامة المقلدة بأي شكل من الأشكال عندها يمكن لصاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أو أي شخص طلب شطب تلك العلامة المسجلة خلافاً للقانون .

موقع محاماة نت : هو موقع عربي استشاري يقدم خدمات متنوعة للحقوقيين العرب , كما يعتبر منصة جيدة لتقديم

يعد تحديد ما إذا كنت تريد العلامة التجارية للمنتجات ونوع الاسم الذي سيتم استخدامه عملية معقدة للغاية (انظر الشكل التالي).

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

ووجدنا إن المعيار الفاصل بين مدد التقادم ومدد لسقوط هو إن الأخيرة يترتب على عدم ممارسة حق الحماية ضمن سقوفها الزمنية سقوط ذلك الحق لأن هذه المدد تعتبر من النظام العام ولا يمكن تجاوزها أو الاتفاق على خلافها كما هو الحال في المدد المحددة لأغراض الطعن في قرار مسجل العلامات التجارية عند رفض أو قبول التسجيل أو شطبه بينما تكون مدد التقادم هي مدد سقوط الادعاء بالحق وليس الحق ذاته ولا تدخل تلك المدد ضمن مكونات الحق أو عناصره بل هي فترة يكون السكوت عن الادعاء بالحق خلالها سكوتاً مقالات العلامة التجارية مسقطاً ومانعاً لسماع الدعوى حماية للأوضاع القانونية المستقرة وهي بمثابة حق مقرر لمصلحة الخصم ويتوقف على تمسكه بها كما هو الحال في دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب صاحب العلامة التجارية أو دعوى الادعاء بملكية العلامة بعد مرور المدة القانونية المحددة لشطب العلامة بسبب تركها أو عدم استعمالها وخلص لنا إن هذه الحماية تتجسد عملياً إبتداءاً بما تصدره المحكمة من قرارات تحفظيه واحتياطية للتصدي لإفعال التعدي وان سلطتها في اتخاذ تلك القرارات قد انتابها اللبس والغموض في طبيعة ما تتخذه من هذه الإجراءات ضمن دعوى مستعجلة أو بناءاً على أمر ولائي الأمر الذي خلق حالة من التفاوت في طبيعة ما تتخذه من إجراءات حماية رغم وحدة الحقوق والذي انعكس على اختلاف طرق الطعن بما يتخذ من إجراءات إضافة إلى إن المشرع قد أوقع نفسه في تناقض عندما اقر اتخاذ الإجراءات التحفظية بناءاً على امر على عريضة الدعوى ثم اوجب على المحكمة ان تتثبت من حصول التعدي على الحقوق محل الحماية أو إن التعدي أصبح وشيكاً قبل اتخاذ القرار التحفظي وبذلك قد خلط بين القرار المستعجل وبين المساس بأصل الحق مع تباعد واختلاف احدهما عن الأخر .

تعلم معنى العلامة التجارية، الهدف، الفائدة، الأهمية، الاستراتيجيات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *